اللحية زينة الرجال

الحمد لله و كفى, و صلاة و سلام على عباده الذين اصطفى, و بعد
فإن اللحية من أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على الرجال, و فضلهم بها عن النساء, فهي زينة الشاب المؤمن, و دليل التزامه و تأدبه بآداب الشريعة الإسلامية السمحاء, و هي من سنن النبي صلى الله عليه و سلم.
و لكن على الرغم من كل النصوص التي أتت في تعظيم اللحية و وجوب إعفائها و تهذيبها, لا نزال و للأسف نرى بعض شباب أمتنا الكرام قد احتقروا هذه النعمة و امتهنوها و حلقوا لحاهم, و منهم من لم يحلق لحيته نهائياً و إنما خفّفها كتيراً أو جعلها كأنها خط أسود.
فإننا نخاطب هؤلاء الشباب و نذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه و سلم :
[ خالفوا المشركين, وفروا اللحى, و أحفوا الشوارب][متفق عليه].
و قال عليه الصلاة و السلام: [ جزوا الشوارب و أرخوا اللحى][رواه مسلم]

فاللحية رمز الرجولة و الهيبة و الوقار, و الله أعلم

مشاركه جميله شكرا لك

وجعلها الله في ميزان حسناتك

أقوال العلماء في اللحية
1-قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة
وبعض الشافعية تحريم حلق اللحية.
2-قول جمهور الشافعية وبعض المالكية بكراهة حلق اللحية
وتبعهم بعض المعاصرين كالشيخ القرضاوي وغيره.
3-قول بعض الحنفية المتأخرين باستحباب إعفاء اللحية
وليس الوجوب وتبعهم عليه بعض المعاصرين كالشيخ جادالحق -شيخ الأزهر السابق-.
4-قول بعض المعاصرين بأنه اعفاء اللحية من العادات فقط
كالشيخ شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة -رحمهما الله- وغيرهما.


وتفصيله:


أولا:حكم اللحية:
جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية
على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا
في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض
في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة
فلم تكن بهم حاجة لحلقها.
,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي:
الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي
والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .

وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:


‏( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟
( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام ,
وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏


,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي
في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154(
:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".


, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب
"إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري
كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب
_ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."



وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –
فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :

من المسائل الفقهية الفرعيَّة:
موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق،
حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية،
وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها،
وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية،
والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك،
وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب،
لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات،
وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه
عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به،
والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه،
ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ،
والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها،
وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر،
وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة
عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء،
وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "
. ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء).
قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

البدعةالثانية:

التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف
ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذافيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم
من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة،
بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقدجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة
وتحذرمن التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل اللهجميعاًولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).
نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم-
ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً
ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق
أوالابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم
أوحلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام،
وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.
والله تعالى أعلى وأعلم.

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية
ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ
بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب،
وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين
لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر
الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة:
"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم".
(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)
مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر،
فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري،
وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :
سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم:
"غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ،
فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ
مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى،
بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ
وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛
لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول:
بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب
يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل،
وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،
أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة
فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه،
وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً،
وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها،
فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.

ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية،
والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع،
ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها،
ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه
أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده
إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك
ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير
أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله،
وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود
ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه،
والله أعلم .


,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.

وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.

وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).

وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.

على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف.

,ويقول فريق من الباحثين:
وردت أحاديث كثيرة في أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية
مقروناً بالأمر بمخالفة المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى
كحديث ابن عمر مرفوعاً
(خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه
وجاء في اللحية (اعفوا أوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا)
ومعناها كلها تركها على حالها.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها
أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها،
وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة
وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات
أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة
ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة-
ومنهم من جعلها من خصائص النبي.
وكل هؤلاء علماء مجتهدون على مختلف العصور،
ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وإنما قبلوا هذا الاختلاف
الذي هو نوع اختلاف التنوع وليس التضاد.
وهذا الخلاف ناتج من فهم العلماء للأمر في الحديث;
فالحديث يشتمل على نوعين من الأمور: الأمر الأول بمخالفة المشركين
وهذا الأمر يفيد الوجوب حتماً لأن الكثير من الآيات والأحاديث شددت في ذلك
وتوعدت عمن لا يخالفهم تديناً كما سردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم.
أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب.
فهل الأمر الأخير ينزل كالأول منزلة الوجوب أم أن للندب أم للعادة أم للإشادة.
هذا هو مناط الإختلاف بين العلماء،.
ولكي نحرر موضع النزاع هذا ننظر إلى أقوال العلماء فيما شابه هذا الحديث،
فقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمران معاً الأول بالمخالفة
والأخر بتعيين صفة ما لتحقيق هذه المخالفة،
مثل حديث أبن عباس مرفوعاً وأن اليهـود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وفى رواية للترمذي
(وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ومع ذلك فقد اتفق الجميع على وجوب مخالفتهم
خاصة في ما يتعلق بأمور دينهم، ولكن العلماء والصحابة والسلف الصالح
قد اختلفوا في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل،
وبعض الصحابة خضب وأخرون لم يخضبوا.
وقال الطبري: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك
مع أن الأمر والنهى في ذلك للوجوب بالإجماع،
ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض (نيل الأوطار 1/ 141) وشرح النووي على مسلم (14/80).
وقال القاضي عياض: وقال غيره يعنى غير الطبري من العلماء-
هو على حالين فمن كان في موضوع عادة أهل الصبغ أو تركه
فخروجه عن العادة شهرة ومكره، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب،
فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك أولى
ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.

بارك الله بك اختي وجزاكي كل خير

والله يا اخي الكريم الي صاير ان ربعنا اليوم مربيلي شورارب وحالقين اللحية يعني عاكسين قول لنبي صلى الله عليه وسلم اطلقو اللحية وحفو الشارب الله يعينا على ه الجيل والله المعين